سهم خراسان جنوبی با احتساب تعداد ۵۲ محله از ۲ هزار و ۲۰ محله سطح کشور، بسیار ناچیز است
وی با اشاره به اینکه استفاده از تجربیات دستگاههای موفق در این حوزه میتواند در پیشبرد اهداف برنامههای توسعه موثر باشد، گفت: جلسهای ویژه و تخصصی برای بررسی عملکرد دستگاهها در زمینه تحقق برنامه ششم در دستور کار قرار گیرد.
قناعت با بیان اینکه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد، اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۲ از برنامه هفتم استخراج خواهد شد.
وی با اشاره به طرح مولدسازی و فروش املاک مازاد دستگاهها نیز گفت: با توجه به الزام قانونی، همه دستگاهها باید نسبت به فروش املاک مازاد در اختیار خود اقدام کنند و همکاری نکردن مدیران در این زمینه ترک فعل محسوب میشود.
قناعت با تاکید بر شناسایی تمامی املاک دولتی موجود در خراسان جنوبی و لزوم ثبت آن در سامانه سادا، گفت: همچنین مسئولان دستگاههای اجرایی نسبت به معرفی املاک مازاد خود اقدام کنند و در غیر این صورت با اختیارات کارگروه مولدسازی، براساس تکلیف قانونی به فروش خواهند رسید.
وی بیان کرد: در سال جاری سهم درآمدزایی استان از محل فروش املاک مازاد دولت ۲۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که مبلغ غیرمنطقی است و باید در بودجه سال آینده رقم منطقی برای استان پیشبینی شود.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه از سهم استان در طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار گلایه کرد و گفت: سهم استان با احتساب تعداد ۵۲ محله از ۲ هزار و ۲۰ محله سطح کشور، بسیار ناچیز است و باید برای افزایش این سهم در سطح ملی چانهزنی شود.
قناعت یادآور شد: چون اعتبارات اجرای طرح توانمندسازی محلات کمتر برخوردار استانی است لذا دستگاهها باید در اجرای آن همافزایی لازم را داشته باشند.
وی افزود: همچنین برای جلوگیری از موازی کاری باید دقت شود اگر دستگاهی در زمینه اجرای طرحها در یک محله متمرکز شد، دستگاه دیگر به آن منطقه ورود نکند.
وی تاکید کرد: برای ورود دستگاههایی مثل بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به اجرای این طرح باید نسبت به جذب اعتبارات ملی پیگیری و سهم بیشتری را مطالبه کنیم.
استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر انتقال پروندههای مالیاتی به خراسان جنوبی گفت: همچنین باید الزام قانونی شود که خزانه دولت، مالیات واریزی از استانها را به آنها برگرداند.
قناعت ادامه داد: در این زمینه نیاز است بخش خصوصی بعد از واریز سهم مالیات خود، طی مکاتبهای با استانداری، رقم واریزی را اعلام کند تا ما دریافت این مبلغ را پیگیری کنیم.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، دولت باید مکلف شود که این پول ناشی از مالیات را در جاهای دیگر هزینه نکرده و به استانها برگرداند.
ارائه گزارش طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کمبرخوردار، مولدسازی و فروش املاک مازاد، بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات کارگروه زیربنایی استان از دستورکارهای هفتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در سال جاری بود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید